|
||
مهدي كلهر، مشاور رسانهاي و اطلاع رساني و علياكبر جوانفكر مشاور مطبوعاتي رييس جمهور در نامهاي به حسين صفار هرندي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي هرگونه نسبت پايگاههاي اينترنتي با دولت را به شدت تكذيب كردند و خواستار اعمال يكسان قانون براي همه پايگاههاي اينترنتي شدند.
به گزارش گروه ايسنا در متن اين نامه آمده است:
«همانطور كه مستحضر هستيد، برخي افراد و تعدادي از رسانههاي ارتباط جمعي بر اثر بيتوجهي يا خداي ناكرده غرضورزي، دولت را به ارتباط با تعدادي از سايتهاي اينترنتي متهم ميكنند و بهرغم تكذيب چندبارهي موضوع از سوي مسوولان ذيربط، متاسفانه با تكرار اين اتهام ناصواب و خلاف واقع، تشويش و نگراني را به اذهان عمومي تزريق مينمايند.
دولت نهم از روز آغاز فعاليت خود، اساسا در انديشه راهاندازي روزنامه، خبرگزاري يا سايت اينترنتي نبوده و در اين مسير نيز هيچ اقدامي را به عمل نياورده و بيش از هر چيز بر ضرورت كارآمد كردن وسايل ارتباط جمعي موجود تاكيد كرده است. بنابراين بهجز دو پايگاه اطلاعرساني رياست جمهوري و سخنگوي دولت، هيچ سايت ديگري منسوب به دولت نيست و هرگونه نسبتي مبني بر ارتباط مستقيم يا غيرمستقيم ميان دولت با سايتهاي خبري، نادرست و بياساس است و به عنوان يك اتهام دروغين بايد مورد پيگرد قضايي قرار گيرد.
از آنجا كه روند اتهامزني به دولت در ارتباط با برخي از سايتهاي اينترنتي همچنان ادامه دارد، مصرانه تاكيد ميكنيم كه تمامي پايگاههاي اطلاعرساني اينترنتي، چه آنهايي كه خود را مدافع و حامي دولت ميخوانند و چه آنهايي كه مخالفت كينهورزانهشان در برابر دولت، سابقهاي ديرينه دارد، در برابر قانون يكسان هستند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است با همهي آنها طبق قانون عمل نمايد و هيچ رسانهاي به سبب برخي حمايتهاي ظاهري از دولت، از مصونيت برخوردار نبوده و نيست و بايد نسبت به رفتار و مواضع خود در برابر قانون پاسخگو باشد.
والسلام.»
لینک ثابت